سهم صنایع دستی و گردشگری از بودجه۹۶ :بخش خصوصی از قلم نیفتاده است

لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسط دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
در گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ ضمن مرور اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای درآمدهای بخش و مقایسه آن با سال ۹۵ در جداول مختلف مورد توجه و تحلیل قرار گرفته‌اند. بررسی‌ها در دو سطح فصل (فصل‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام گرفته است.

مجموع اعتبار منابع بودجه عمومی کل کشور در لایحه سال ۹۶ برابر با ۳.۷۱۱.۲۳۶.۹۴۱ میلیون ریال است که از این رقم مبلغ ۹۲.۸۷۸.۴۶۸ میلیون ریال برای امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در نظر گرفته شده‌است. به عبارت دیگر ۲.۵۰ درصد از بودجه منابع عمومی دولت به این امور تعلق گرفته است. امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری به هشت فصل تقسیم شده است که سه فصل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آن جمله است.

به ترتیب بیشترین میزان اعتبار، متعلق به فصل میراث فرهنگی با ۷.۷۲۸.۶۳۷ میلیون ریال (۸.۳ درصد از بودجه امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری) و پس از آن فصل گردشگری با ۳.۳۲۷.۹۴۵ میلیون ریال (۳.۵ درصد امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری) است.

فصل صنایع دستی با ۱.۴۴۰.۲۵۹ میلیون ریال (۱.۵ درصد امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری) کمترین اعتبار در میان سه فصل مزبور را داراست.

سه فصل در مجموع اعتباری برابر ۱۲.۴۹۶.۸۴۱ میلیون ریال را در بر می‌گیرند که معادل ۱۳.۴۵ درصد از اعتبار امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری و .۳۴ درصد از بودجه منابع عمومی دولت است.

فصل میراث فرهنگی .۲۱ درصد، فصل گردشگری ۰.۰۹۰ درصد و فصل صنایع دستی .۰۳۹ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را شامل می‌شوند.

بررسی مجموع اعتبارات سازمان میراث

سازمان میراث فرهنگی از جمله معاونت‌های ریاست جمهوری است که از چهار بخش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تشکیل شده است.

مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این سازمان در لایحه سال ۹۶ برابر با ۷.۸۱۲.۶۶۱ میلیون ریال است که نسبت به سال جاری ۱۱.۸۰ درصد افزایش (رقمی بسیار پایین‌تر از رشد بودجه سازمان نسبت به سال پیشین) داشته است.

بودجه سازمان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ دارای ۴۴.۵۶ درصد رشد را تجربه کرده بود. این رقم معادل ۰.۲۱ درصد از منابع بودجه عمومی دولت است.

بودجه تمامی بخش‌های سازمان به جز شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی رشد یافته‌اند. این شرکت با توجه به مصوبه واگذاری، رشد منفی (۴.۵۴- درصد) را داراست. در این میان اعتبارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با نرخ ۲۲.۲۹ درصد بیشترین افزایش را داشته است.

در فصل میراث فرهنگی بیشترین میزان اعتبار متعلق به برنامه تامین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول فرهنگی و تاریخی (۳.۰۰۵.۶۳۷ میلیون ریال) و برنامه گسترش خدمات موزه ای (۱.۵۰۸.۲۸۰ میلیون ریال) است. در فصل گردشگری بیشترین مبلغ مربوط به برنامه توسعه گردشگری داخلی (۱.۲۹۰.۰۰۶ میلیون ریال) و در فصل صنایع دستی، مربوط به برنامه احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی (۵۷۰.۰۰۰ میلیون ریال).

همچنین علاوه بر رشد منفی برخی از برنامه‌های سازمان نسبت به سال گذشته در لایحه بودجه سال ۹۶ شاهد تغییرات جزئی در عناوین برخی از برنامه‌ها و همچنین جابجایی، حذف و اضافه شدن چند برنامه جدید هستیم. به عنوان مثال تغییر عناوین از برنامه تنظیم و اجرای امور آماری به برنامه تنظیم و اجرای طرح‌های آماری تغییر یافته است.

حذف و اضافه در فهرست برنامه‌های سازمان

برنامه بررسی و شناسایی آثار و محوطه‌های باستان‌شناسی و برنامه تجهیز، مرمت و آماده‌سازی آثار و بناهای تاریخی نیز دو برنامه جدیدی هستند که به برنامه‌های سازمان اضافه شده اند. همچنین برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی از برنامه های سازمان حذف شده و تنها در میان برنامه‌های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گشردشگری شاهد این برنامه هستیم.

در حوزه صنایع دستی هر سه برنامه احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی، برنامه طراحی و ترویج صنایع دستی و برنامه حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی دارای رشد مثبت هستند که از این میان بیشترین میزان اعتبار و بالاترین رشد نسبت به سال گذشته متعلق به برنامه احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی است.

در حوزه میراث فرهنگی از ۵ برنامه مرتبط سازمان برنامه تامین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول فرهنگی از بیشترین میزان رشد برخوردارند.

در حوزه گردشگری برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور و برنامه تامین، توسعه، مقاوم‌سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان‌ها، اماکن و ماشین آلات در ذیل سازمان دارای رشد مثبت هستند در حالی که برنامه توسعه گردشگری داخلی به رقم رشد مثبت در قانون بودجه ۱۳۹۵ دارای ۰.۰۸ درصد رشد منفی در لایحه بودجه سال ۹۶ است.

بخش خصوصی از قلم نیفتاده است

با توجه به فعالیت‌های ذیل، هر برنامه را می‌توان اقدام مثبتی را به شمار آورد که شفاف‌سازی حیطه فعالیت و جزئی‌سازی تخصیص بودجه به هر برنامه را در پی‌دارد. علاوه بر آن فعالیت‌های مزبور از جایگاه حائز اهمیت بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز غافل نمانده‌اند.

در این رابطه می‌توان به برنامه‌هایی نظیر کمک به تشکل‌ها، انجمن‌های میراث فرهنگی، کمک به فعالان غیردولتی گردشگری در جذب گردشگران، کمک به تشکل‌ها، انجمن‌ها، دفاتر، هتل‌ها و شرکت‌های مرتبط با گردشگری، کمک به ایجاد و تقویت تشکل‌های صنفی تولیدکننده و خانه‌های صنایع دستی و کمک به خوشه‌ها و تشکل‌های ترویج و آموزش صنایع دستی و… اشاره داشت.

بعد مثبت دیگر توجه به فعالیت‌ها و برنامه‌های حائز اهمیت در حوزه‌های مرتبط است. برنامه‌هایی نظیر حمایت از توسعه تجارت الکترونیک در صنایع دستی، حمایت از حقوق نام تجاری، ساماندهی بازارچه‌های صنایع‌دستی و امکان‌سنجی بازارهای هدف، کمک به ایجاد و تقویت تشکل‌های صنفی صادرکننده و فعالان غیردولتی، توسعه دولت الکترونیک، تبلیغات رسانه‌ای و محیطی داخلی و خارجی و…

در رابطه با برنامه تنظیم و اجرای طرح‌های آماری اگرچه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را می‌توان از جمله متولیان اصلی بر این امر به حساب آورد، از وظیفه سازمان‌های دیگر در این رابطه نیز نباید غافل ماند. برای مثال مرکز آمار ایران بر اساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم مبنی‌بر استقرار نظام آماری، موظف به تهیه چنین اقلامی است. علاوه‌بر این بررسی اعتبارات دیگر سازمان‌ها در ارتباط با سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردگشری نیز برای اجتناب از خطر ساده‌انگاری برنامه‌ها ضروری است.

عدم وضوح ارتباط متن لایحه بودجه با رویکردهای لایحه برنامه ششم توسعه و تکرار برنامه‌های سال‌های پیشین با اندک تغییرات نقد وارد بر این لایحه است. از سوی دیگر به‌رغم اینکه در لایحه بودجه ۹۶ فصل‌های مجزایی تعریف شده، سازمان میراث فرهنگی تنها سازمانی است که از محل این فصل‌ها اعتبار گرفته و سایر ذی‌نفعان در حوزه‌های مزبور مغفول مانده‌اند. از این رو، پیشنهاد می‌شود تا ساختار بودجه‌ریزی جامع به منظور تامین بودجه مورد نیاز هر یک از ذی‌نفعان به تناسب مسئولیت‌های هر یک از آنها برقرار شود.

فایل کامل این گزارش در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قابل دسترسی است. این لایحه توسط علی اصغر شالبافیان تهیه و تدوین شده و سیما کلهر و ایروان مسعودی اصل ناظران علمی آن بوده‌اند.



دیدگاهها بسته شده است.