صندوق بین المللی پول منتشر کرد بازیابی قوی -در حال حاضر هیچ علامت سوالی در مورد رشد اقتصادی جهانی وجود ندارد.

همانطور که ما در ماه آوریل پیش بینی کرده بودیم، چشم انداز رشد اقتصادی سال جاری ۳٫۵ درصد و برای سال بعدی ۳٫۶ درصد خواهد بود.

با این حال، ‌توزیع این رشد در سراسر جهان تغییر کرده است: در مقایسه با پیش بینی ماه آوریل، بعضی اقتصادها رشد کرده اما برخی دیگر برای جبران این پیشرفت ها پایین آمده اند.

عملکرد در منطقه یورو با گذشته نه چندان دور تغییر کرده است. اما ما همچنان پیش بینی های خود را برای ژاپن، چین و به طورکلی کشورهای در حالت توسعه آسیا و نوظهور بالا برده ایم. همچنین بهبود قابل مشاهده ای در اروپای در حال توسعه و نوظهور و همچنین مکزیک دیده می شود.

بدقلقی رشد برای کدام کشور است؟ از دیدگاه رشد جهانی مهمترین کاهش رشد اقتصادی برای امریکا بوده است. در دوسال آینده نرخ رشد امریکا باید بالاتر از نرخ رشد بالقوه بلندمدتش می بود. به هرحال پیش بینی ها برای سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ۲٫۱ درصد کاهش یافته است، چرا که به نظر می رسد خط مشی ایالات متحده در آینده نزدیک، کم انعطاف پذیر تر از ماه آوریل باشد که ما فکر می کردیم. البته این کاهش به مراتب بالاتر از رشد ۱٫۶ درصدی امریکا در سال ۲۰۱۶ است.

پیش بینی سال جاری ما برای انگلیس با توجه به عملکرد خیره کننده اقتصادی تاکنون کاهش یافته است. با این حال تاثیر نهایی برگزیت برروی این کشور هنوز کاملا مشخص نیست.

در کل داده های اخیر نشان می دهد که رشد اقتصادی، رشدی وسیع تر و هماهنگ تر را نسبت به دهه گذشته تجربه کرده است. رشد تجارت جهانی هم افزایش یافته است؛ با حجم پیش بینی برای رشد، احتمالا سریعتر از تولید جهانی در دوسال آینده خواهد بود.

اما بعضی مناطق همچنان ضعیف باقی می مانند. با این حال در کشورهای با درآمد متوسط و کم، به ویژه صادرکنندگان کالا به تنظیم شرایط تجاری ادامه می دهند. امریکای لاتین همچنان با رشد زیرزمینی مبارزه می کند، اما ما پیش بینی هایمان برای دو سال آینده این منطقه را کاهش داده ایم. پیش بینی ها نشان می دهد که رشد سال جاری در کشورهای جنوب صحرای افریقا نسبت به سال گذشته بالاتر باشد، اما چون به ندرت بالاتر از نرخ رشد جمعیت است، رکود درآمد سرانه ای را ایجاد می کند.

*ریسک ها

ریسک هایی وجود دارد که نتیجه آن می تواند پیش بینی های ما را بهتر یا بدتر کند. در کوتاه مدت احتمال رشد اقتصادی حتی در قاره اروپا وجود دارد، البته به شرطی که ریسک های سیاسی کاهش پیدا کند.

بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه سرمایه گذاری های مطلوبی دریافت کرده اند که می تواند ریسک ها را متعادل کند.

اگر بانک مرکزی اقتصادهای پیشرفته اولویت ها را بر سیاست های سفت و سخت پولی افزایش دهند، آسیب ها می تواند ظهور پیدا کند؛ همانطور که در ماه های اخیر اتفاق افتاده است. فشارهای تورم در اقتصادهای پیشرفته باقی می ماند و هیچ نشانه ای از حرکت به سمت هدف دیده نمی شود. بنابراین بانک های مرکزی باید توجه بیشتری به دادها داشته باشند تا ریسک ها را کاهش دهند.

سیاست های حمایتی نرخ رشد اقتصادی اخیر چین را بالا برده است. به این ترتیب در پیش بینی سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۰٫۱ درصد و ۰٫۲ درصد اضافه شده و به ۶٫۷ درصد و ۶٫۴ درصد رسیده است. اما رشد بیشتر هزینه گسترش اعتبار و خطرات ثبات مالی ناشی از آن را هم به دنبال دارد. حرکت های اخیر چین برای رسیدگی به مطالبات معوق وام ها و هماهنگی نظارت مالی برای جلوگیری از این ریسک ها بوده است.

*افق بلندتر

با وجود چشم انداز بهبود یافته حال حاضر، پیش بینی های بلندت مدت در مقایسه با الان ضعیف است و رشد بلندمدت خطراتی را محتمل می کند.

در اقتصادهای پیشرفته، متوسط درآمد واقعی رکود داشته و نابرابری در چندین دهه رشد کرده است. حتی با کاهش بیکاری رشد دستمزدها همچنان ضعیف است. بنابراین ادامه رشد آهسته نه تنها بهبود استانداردهای زندگی را حفظ می کند بلکه خطرات ناشی از تنش های اجتماعی را کاهش می دهد.

در مقابل، اقتصادهای نوظهور، علی رغم نابرابری بیشتر از اقتصادهای پیشرفته، درآمد را حتی برای کسانی که در توزیع درآمد در سطوح پایین قرار دارند، افزایش داده است.

اما شکوفایی دوره ای فعلی فرصتی ایده آل در خدمت سیاست گذاران برای مقابله با برخی نیروهای منفی ایجاد می کند. اصلاحات ساختاری مناسب می تواند تولید بالقوه در همه کشور ها را افزایش دهد، به خصوص اگر با سیاست های مالی مناسب از جمله سرمایه گذاری زیربنایی تولیدی در صورت وجود بودجه دولتی پشتیبانی شود. علاوه براین سرمایه گذاری برای همه مردم حیاتی است، چه در آموزش ابتدایی، آموزش شغلی و چه در برنامه های بازنشستگی. چنین ابتکارات انعطاف پذیری بازار کار برای تحول اقتصادی و تولید بالقوه را افزایش می دهد. همانگونه که در گزارش اخیر ما که با همکاری بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی منتشر شد، اعلام کردیم سیاست های مشابه که می تواند به اقتصاد کمک کند تا جهانی شدن را تنظیم کند، برای مقابله با چالش های تکنولوژی و اتوماسیون بسیار ضروری است.

تقویت همکاری های چند جانبه یکی دیگر از کلیدهای رفاه در طیف وسیعی از بخش ها از جمله تجارت، سیاست ثبات مالی، مالیات شرکت ها، آب و هوا، سلامت و کمک به ریشه کن کردن قحطی است. در جایی که تحولات داخلی تاثیر بزرگ بین المللی دارند، سیاست هایی که تنها بر پایه مزایای ملی بنا می شود در بهترین حالت ناکارآمد و در نهایت به همه آسیب می رساند.



دیدگاهها بسته شده است.