« نظام پارلمانی» یا « نظام نخست وزیری»/ پست «ریاست جمهوری» منحل می‌شود؟

« نظام پارلمانی» یا « نظام نخست وزیری»/ پست «ریاست جمهوری» منحل می‌شود؟
ظاهرا هدف طراحان طرح «احیاء پست نخست وزیری» احیا‌‌ء همان نظام «نخست وزیری اوایل انقلاب» نیست، بلکه هدف‌‌؛ اجرای «نظام پارلمانی» است چرا که طرح «نخست وزیری به روش پیشین» یکبار در کشور اجرا شده و نتیجه قابل تاملی نداشته که بخواهند مجددا آن را اجرا کنند.
نظام «نخست وزیری» یا «پارلمانی»؟ / پست «ریاست جمهوری» حذف می‌شود؟

گروه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، «نظام پارلمانی» موضوع جدیدی است که اخیرا از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در حال پیگیری است.

پیش از این از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ به مدت ۱۰ سال نظام «نخست وزیری» در جمهوری اسلامی ایران حاکم بود، نظامی که با «نظام پارلمانی» تفاوت دارد.

آغاز ماجرا

۱۸تیرماه ۹۲ نماینده مردم مشکین شهر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از احیا «پست نخست وزیری» خبر داد، خبری که با واکنش‌های مختلف رسانه‌های داخلی و خارجی همراه بود.

یونس اسدی در این رابطه گفته بود: مجلس تلاش می‌کند تا «پست نخست وزیری» را در کشور احیا کند و طرح «نظام پارلمانی» نیز تا فصل پاییز (۹۳) تعیین تکلیف خواهد شد.

عضو فراکسیون رهروان ولایت در مصاحبه یاد شده تصریح کرده بود: این طرح در پی بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر به کرمانشاه که به نظام پارلمانی اشاره کرده بودند، مطرح شده است، به محض تصویب طرح نظام پارلمانی، رئیس جمهور موظف است به مجلس نخست وزیر معرفی کند تا کشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخست‌وزیر اداره شود.

همچنین این نماینده مجلس از آغاز تدوین پیش نویس طرح نظام پارلمانی خبر داده بود.

طرح « نظام پارلمانی» در صحن

پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از اظهارات نماینده مردم مشکین شهر در مورد «احیا پست نخست وزیری»، این بار اله وردی دهقانی نماینده مردم ورزقان روز چهارشنبه – ۹ اریبهشت ماه ۹۴ – در نطق میان دستور خود به ضرروت احیا «نظام پارلمانی» اشاره کرد.

وی در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس گفت: با توجه به قرار گرفتن ولایت مطلقه فقیه در رأس نظام سیاسی کشور و با توجه به در دستور کار بودن استانی شدن انتخابات در سراسر کشور از مسئولان و نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و صاحبنظران سیاسی می‌خواهم فرمایش ۶ سال پیش مقام معظم رهبری در مورد تغییر نظام سیاسی- اجرایی کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی را به منظور اجرای سریع و صحیح و پاسخگویی بیشتر و کاهش اصطکاک‌ها بین دولت و مجلس و فراهم آوردن زمینه برای فعالیت احزاب و کاهش انتخابات و فراهم آوردن انتظارات افراد جامعه به بحث و واکاوی قرار داده و با تبیین مزایای این سیستم که در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا به اجرا درآمده است با صلاحدید و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری زمینه لازم را ایجاد کنند.

یک سوال

اما این سوال مطرح است که آیا «احیا پست نخست وزیری»‌‌ همان «نظام پارلمانی» خواهد بود؟

نظر آیت‌‎الله

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که در دوران «نظام نخست وزیری» ایران ریاست قوه مقننه را بر عهده داشت، در این رابطه می‌گوید: در قانون این‌گونه بود که رئیس‌جمهور باید از مجلس برای نخست‌وزیر مورد قبول خود رأی تمایل بگیرد و سپس نخست‌وزیر، وزرا را به مجلس معرفی کند و رأی اعتماد بگیرد. البته این شکل نظام پارلمانی معروف نیست و نظام‌های پارلمانی معروف دنیا مردم به احزاب رأی می‌دهند و نخست‌وزیر توسط حزب برنده انتخابات مشخص می‌شود و نه مجلس و اگر رئیس‌جمهور هم باشد، توسط خود دولت یا مجلس انتخاب می‌شود. به هر حال در ایران تقریباً تا آخر بر سر معرفی نخست‌وزیر و حتی بعد‌ها برای انتخاب وزرا بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور اختلاف بود و بسیاری از کارهای کشور به خاطر‌‌ همان اختلافات بر زمین می‌ماند.

تفاوت ۲ نظام

اما ظاهرا هدف طراحان طرح «احیا پست نخست وزیری» احیا‌‌ همان نظام «نخست وزیری اوایل انقلاب» نیست بلکه هدف‌‌ اجرای «نظام پارلمانی» است چرا که طرح «نخست وزیری به روش پیشین» یکبار در کشور اجرا شده و نتیجه مد نظر را نداده است تا بخواهند مجددا آن را اجرا کنند.

قاعده بازی

در نظام «نخست وزیری اوایل انقلاب» رییس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد و سپس نخست وزیر را به مجلس معرفی می‌کرد تا در صورت به دست آوردن رای اعتماد وکلای ملت، نسبت به تشکیل کابینه اقدام کند اما در «نظام پارلمانی» مد نظر نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، نخست وزیر توسط مجلس انتخاب خواهد شد و عملا نخست وزیر رییس دولت خواهد بود و در این صورت می‌تواند عنوان رییس جمهور یا نخست وزیر داشته باشد.

ضرورت اصلاح قانون اساسی

دهقانی در مورد طرح پیشنهادی خود مبنی بر «احیا نظام پارلمانی» به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: برای تغییر نظام فعلی کشور به «نظام پارلمانی» نیاز به اصلاح قانون اساسی با دستور مقام معظم رهبری و به رفراندم گذاشتن موضوع است.

وی می‌افزاید: برای احیا «نظام پارلمانی» باید جامعه و رهبران فکری فعال شوند تا به نوعی درخواست از متن جامعه ایجاد شود تا مسئولان ارشد نسبت به آن تصمیم گیری کنند.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس ادامه می‌دهد: در نظام فعلی معمولا دولت‌ها با مجالس اختلاف داشته و بعضا بخاطر همین اختلاف کارهای مهم روی زمین می‌ماند.

وی تصریح می‌کند: بعضا مجالس قوانینی را تصویب می‌کند که دولت با آن موافق نیست و از اجرای آن طفره می‌رود یا دولت‌ها لایحه‌ای را به مجلس می‌دهند اما مجالس آن را تصویب نمی‌کند که هر دو مورد باعث آسب رسیدن به منافع ملت می‌شود.

دهقان می‌گوید: اگر «نظام پارلمانی» عملی شود مجلس اعضای کابینه دولت و رییس دولت را معرفی خواهد کرد، به عبارتی قوه مقننه کارهای اجرایی کشور را نیز انجام خواهد داد و حتی ممکن است اعضای کابینه دولت از نمایندگان مجلس باشند.

وی ادامه می‌دهد: در هر حال در «نظام پارلمانی» هر آنچه به صلاح کشور باشد توسط مجلس اجرا خواهد شد.

نماینده ورزقان تصریح می‌کند: از نهادهای مختلف کشور انتظار داریم برای پیاده سازی «نظام پارلمانی» در کشور تلاش کنند.

دهقان خاطرنشان می‌کند: برای اجرای «نظام پارلمانی» نیازی به ارائه طرح از سوی مجلس نیست چرا که این مسئله یک امر فرا قانونی بوده و باید مسئولان ارشد در صورت صلاحدید نسبت به اجرای آن اقدامات لازم را انجام دهند.

نظر رهبر معظم انقلاب در مورد «نظام پارلمانی»

اما رهبر معظم انقلاب در مورد «نظام پارلمانی» چه فرموده‌اند که برخی آن را به عنوان چراغ سبزی برای اجرای «نظام پارلمانی» در کشور قلمداد کرده‌اند؟

ایشان که ۲۴ مهر ۱۳۹۰ به استان کرمانشاه سفر کرده بودند در پنجمین روز سفر خود در دیدار با دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه در بخشی از سخنانشان فرمودند: «… فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا همین جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است.

امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوهٔ بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک – که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید – احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است – مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است – هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.

البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاستهٔ از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند».

ایده مقام معظم رهبری باید دقیق بررسی شود

این در حالی است علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۲۳ دی ماه ۹۲ با اشاره به این بیانات رهبر معظم انقلاب به باشگاه خبرنگاران گفته بود: قرار شد در این زمینه کار کار‌شناسی صورت بگیرد، تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند، این ایده مقام معظم رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود.

تفسیر آیت‌الله

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همچنین در مورد بیانیات رهبر معظم انقلاب در مورد «نظام پارلمانی» می‌گوید: بعد از سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه و سخنانشان، مباحثی مطرح شده که منظور ایشان تغییر نظام اجرایی نبود، بلکه بیشتر می‌خواستند بر عدم بن‌بست نظام در مسائل تأکید کنند.

جمله دقیق رهبری این بود که: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.»

برای عدم سوءبرداشت از سخنانشان هم در تبیین بیشتر این نکته یعنی احتمال تغییر سازوکارهای رسیدن به آرمان‌ها، به ذکر چند مثال از جمله سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پرداختند و گفتند: «در قانون اساسی، هدف از تقسیم‌بندی فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، شکوفایی اقتصادی کشور اعلام شده است و هنگامی که این هدف با سازوکار گذشته، محقق نشد سیاست‌های اصل ۴۴ تبیین شد.»

به نظر من، که در هر دو دوره در جریان مسائل جاری کشور بودم، نظام فعلی، یعنی ریاست جمهور بهتر است و اگر کسانی نواقصی می‌بینند، می‌توانند بازگو کنند تا پس از بررسی کار‌شناسی برطرف شود.

نظر کدخدایی

عباسعلی کدخدایی پیش‌تر در قامت سخنگوی شورای نگهبان در مورد بررسی طرح جایگزینی نخست وزیری به جای ریاست جمهوری گفته بود: گاهی در مجامع علمی صحبت‌هایی مطرح می‌شود اما این مورد از مواردی است که نیازمند اصلاح قانون اساسی است، فکر نمی‌کنم با مصوبه مجلس بتوان اصلاحی در مورد آن انجام داد.

نظام ریاستی پاسخگو نیست

محمد دهقان عضو هیئت رییسه مجلس در‌‌ همان سال بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد «نظام پارلمانی» گفته بود: مدت زمان زیادی است که به این اعتقاد رسیده‌ام در کشورمان نظام ریاستی به شکل کنونی پاسخگو نیست و در نظام ولایت فقیه نباید نظام ریاستی داشته باشیم چرا که نظام ولایت فقیه با نظام پارلمانی سازگاری بیشتری دارد و می‌تواند برای اداره نظام اسلامی کافی باشد.

نظام دو پارلمانی

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر به سمت نظام پارلمانی برویم و به جای نظام تک پارلمانی، نظام دو پارلمانی و نخبه گرایی پارلمانی را با توده گرایی پارلمانی تلفیق کنیم تا در ساختار سیاسی ما تصمیمات کاملا منطقی گرفته شود و از نخبگان کشور در نظام پارلمانی فرادست استفاده شود و نظام پارلمانی فرودست متشکل از توده‌های مردم باشد به نظر من می‌تواند موثر واقع شود و تلفیقی از توده گرایی و نخبه گرایی را در کشوربه سامان برساند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر بخواهیم به سمت نظام پارلمانی پیش برویم و نخبه گرایی را با توده گرایی همراه کنیم حتما باید نظام حزبی در کشور وجود داشته باشد و لذا مقام معظم رهبری در یک سخنرانی این دو موضوع را با یکدیگر اعلام فرمودند.

نظام حزبی لازمه نظام پارلمانی

دهقان تاکید کرد: ما بدون نظام حزبی و کار تشکیلاتی نمی‌توانیم به سمت نظام پارلمانی پیش برویم تاکنون در نظام ریاستی توده‌ها به صحنه می‌آمدند و مستقیم فردی را انتخاب می‌کردند. نمی‌شود در نظامی با این آرمان‌ها به نظام ریاستی اکتفا کرد چرا که در نظام ریاستی همه امور به بخت واقبال افراد بستگی دارد.

پاسخگویی نخست وزیر به ولی فقه

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه باید از هماهنگی میان ولی فقیه و نظام پارلمانی نخست وزیر بیرون بیاید گفت: این نخست وزیر باید به ولی فقیه و پارلمان پاسخگو باشد البته اگر قرار باشد باب تغییر قانون اساسی را بگشاییم به نظر اینجانب جا دارد راجع به بقا یا انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی صورت گیرد و با توجه به نظام شورایی تشکیل پارلمان دوم هم می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم طرقبه، شاندیز و چناران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هم اکنون اشکالات مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظام تک پارلمانی مشخص شده است. موضوع شورا‌ها نیز می‌تواند مورد بازبینی قرار گیرد.

دهقان گفت: اگر قرار است فتح بابی برای تجدید نظر در قانون اساسی انجام شود و شورای بازنگری تشکیل شود می‌توانیم در این ساختار‌ها تغییراتی ایجاد کنیم نباید ساختارهایی ایجاد کنیم که یکدیگر را خنثی کند و انرژی یکدیگر را تلف کنند بلکه باید ساختارهایی درست شود که به یکدیگر کمک کنند و توده‌ها و نخبگان نقش آفرینی بیشتری در آن داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه نظام صرفا توده‌ای ممکن است نخبگان را به حاشیه ببرد، گفت: نظام صرفا نخبگی می‌تواند توده‌ها را نسبت به نظام ناامید کند لذا باید در ساختار سیاسی ما این دو موضوع با یکدیگر دیده شود. تاکنون این تلفیق به سختی اتفاق افتاده است و با مشکل توانستیم در برخی زمینه‌ها نخبگان و توده‌ها را با هم حفظ کنیم، البته در برخی مواقع نخبگان به حاشیه رفتند.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم نظام دو پارلمانی را طراحی و در کنار رونق کار تشکیلاتی-حزبی و انحلال نظام ریاستی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را منحل و پارلمان دوم را جایگزین آن کنیم فکر می‌کنم مجموعه‌ای است که از جهت بهبود عملکرد می‌تواند در شورای بازنگری قانون اساسی مورد توجه قرار بگیرد.

کرسی آزاد اندیشی و بازنگری قانون اساسی

دهقان تاکید کرد: فتح باب گفتگو در محیط‌های علمی و کرسی‌های آزاد اندیشی در خصوص بازنگری در قانون اساسی می‌تواند مشارکت نخبگان و دانشگاهیان و طلاب را جلب کند و البته همه این مسائل باید در فضایی آرام و علمی صورت پذیرد چون در همه کشور‌ها زمانی موضوع بازنگری قانون اساسی در دستور کار قرار می‌گیرد که نظام سیاسی در اوج اقتدار و ثبات سیاسی و آرامش باشد.

چند نکته

البته باید به این نکات توجه شود که آیا «نظام پارلمانی» بدون وجود احزاب ریشه دار و اصیل در کشور ما جواب خواهد داد؟ آیا با وضعیت فعلی گروه‌های راه یافته به مجلس خواهند توانست بر سر انتخاب «نخست وزیر» و یا «اعضای کابینه» به توافق برسند؟ و اینکه در «نظام پارلمانی» چه نهادی وظیفه نظارتی را انجام خواهد داد؟

پرده آخر
بنابراین باید منتظر زمان ماند و دید که آیا «نظام پارلمانی» به معنی واقعی کلمه اجرایی خواهد شد؟ و آیا در این نظام «پست فعلی ریاست جمهوری» منحل خواهد شد؟

گزارش: وحید عظیم‌نیا
———————————————————————————————
و آخر
جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس در نطق میان دستور ۱۳ تير ۱۳۹۵ خود در جلسه علنی مجلس با اشاره به این‌که مجلس باید در راس امور باشد، اظهار کرد: عقل، اندیشه، فکر و فلسفه سیاسی می‌گوید که مجلس باید در راس امور باشد آیا با تسهیلی که برای اشخاص حقیقی یا روسای قوا قائل می‌شویم ،آیا برای نمایندگان نیز این حق را قائل شده‌ایم که هر وقت خواستند بروند و در هیات دولت صحبت‌هایشان را بیان کنند، آیا این اجازه داده می‌شود؟

وی افزود: آیا در شورای عالی قضایی این اجازه به روسای کمیسیون‌ها و یا نواب رییس مجلس اجازه داده می‌شود که بروند و دردهای ملت را به اطلاع برسانند و یا برای این که از یک وزیر وقت بگیرند یا وزیر به تلفن ها جواب دهد باید ماه‌ها در نوبت باشند آیا این است سر تسلیم در مقابل مجلس فرود آوردن آیا این است علاج دردهای جامعه ؟

نماینده مردم میاندوآب در مجلس در ادامه اظهار کرد: براساس ماده ۴۹ و ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس بدون شک در راستای عمل به وظایف نمایندگی و این که مجلس در راس امور قرار گیرد عناوین و متن و محتوای بسیار جالبی گنجانده شده است نسبت به این که نمایندگان مجلس بتوانند دردهای مردم را به اطلاع برسانند، نماینده که برای خودش چیزی نمی خواهد ، در نتیجه برای این که نمایندگان بتوانند با مسئولین کشور ،‌وزرا وهمه دست اندرکاران و روسای قوا به راحتی ارتباط برقرار کنند باید تسهیلاتی را در نظر بگیریم.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به اصل ۵۷ قانون اساسی و تفکیک قوا گفت: قوا زیر نظر مقام معظم رهبری انجام وظیفه می‌کنند، البته اصل تفکیک قوا برآمده از اوضاع سیاسی –اقتصادی اروپا بود به ویژه انگلیس و فرانسه زیرا این کشورها به خاطر اشرافی که مجلس را در دست می‌گرفتند ، برای این که دربار را در اختیار خود نگیرند و خودکامی به وجود نیاید در قرن ۱۸ چنین پارادایمی را مطرح کردند.

محبی نیا با تاکید بر این که ما در قانون اساسی مجلس سالاری داریم و مجلس باید در راس امور باشد، در عین حال از نوع نگاه شورای نگهبان به مجلس انتقاد کرد و مدعی شد: شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی همیشه نگاه مضیقی به اختیارات نمایندگان دارد.

وی افزود: بنده عاجزانه از نخبگان و رهبری درخواست می‌کنم برای اینکه مجلس در راس امور قرار گیرد پست ریاست جمهوری نه برای آقای روحانی بلکه برای آتیه حذف شود و سایش‌های بین رییس جمهور و سایر قوا از بین برود و مجلس در راس امور قرار گیرد و نخست وزیر و رییس‌جمهور را مجلس تعیین کند.

به گزارش ایسنا، محبی‌نیا در بخشی از سخنان خود با اشاره به گزاره هایی که از بیانات امام (ره) و رهبری در محل برگزاری نمایشگاه در مجلس نصب شده اند گفت: این گزاره ها بسیار ارزشمند است که در فلسفه سیاسی حائز توجه و تامل جدی است. گزاره ای از امام (ره) مبین این است که سرتسلیم به مجلس سرتسلیم به اسلام است و یا عنوانی از رهبری در قالب یک گزاره نصب شده که عمل به قانون اساسی علاج دردهای این کشور است.

وی افزود: واقعیت این است گزاره های تکمیلی دیگری از مهندس و معمار انقلاب است که فرزند خلف ایشان در زمان های زیادی به اشکال گوناگون و متنوع بیان کردند، آیا حاصل کار این است که واقعا مجلس در راس امور است؟ آیا ما به قانون اساسی عمل می‌کنیم آیا در مقابل مجلس سرتسلیم فرود می آوریم یا نه؟

نماینده مردم میاندوآب ادامه داد: در مجلس ششم وقتی رئیس وقت قوه قضاییه آمد و در جایگاه سخنران قرار گرفت جمعی از نمایندگان جلسه را به حرمت حفظ قانون اساسی و آیین نامه که رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند صحبت کند ترک کردند. بعد از مدتی رئیس جمهور وقت برای گزارش برنامه پنج ساله که در دستور مجلس گنجانده شده بود قرار شد به مجلس بیاید. آن زمان هم اعتراضاتی شد که رئیس جمهور نمی‌تواند خارج از قاعده ای که آیین نامه است نطق داشته باشد.

محبی نیا تصریح کرد: گذشت زمان ما را به این کشاند که بر اساس بند هشت ماده ۲۴ اجازه می دهیم هر کسی که دلمان خواست بیاید در مجلس صحبت کند و هم‌چنین بر اساس ماده ۱۱۰ به رئیس مجلس اجازه داده می‌شود در رابطه با مسائل و حوادث مهم مطالبی را بیان کند البته در تبصره ذیل این ماده روسای سایر قوا نیز می‌توانند بیاید در مجلس صحبت کنند، گرچه کسب اجازه از هیأت رئیسه نیز لازم است اما آیا ما این حق را برای نمایندگان هم قائل شده ایم که هر وقت خواستند بروند و صحبت هایشان را بیان کنند؟ در حالی که چنین وضعیتی را نداریم.



دیدگاهها بسته شده است.